البرلمان النمساوي يرفع الحصانة عن النائب الاشتراكي فولفغانغ كوتسيفار لبدء تحقيقات الفساد ضده

النمسا ميـديـا – فيينا:

وافق المجلس الوطني النمساوي (Nationalrat) في ختام جلساته التشريعية على رفع الحصانة النيابية عن النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) فولفغانغ كوتسيفار (Wolfgang Kocevar)، وذلك للسماح للنيابة العامة بمباشرة التحقيقات القضائية معه، بينما رفض المجلس طلبات مماثلة لرفع الحصانة عن رئيس كتلة حزب الحرية (FPÖ) هيربرت كيكل (Herbert Kickl) والنائب سباستيان شوايغوفر (Sebastian Schwaighofer).

تحقيقات بشبهة الاحتيال وتقاضي المزايا ضد رئيس بلدية إيبريكسدورف

تأتي موافقة البرلمان بناءً على طلب النيابة العامة للجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد (WKStA) في إطار تحقيقات تطال عدة أشخاص، من بينهم النائب كوتسيفار الذي يشغل أيضاً منصب رئيس بلدية إيبريكسدورف (Ebreichsdorf). وتتركز التحقيقات حول شبهات بالاحتيال، والإفلاس الاحتيالي (betrügerische Krida)، وقبول مزايا غير مشروعة (Vorteilsannahme) في قضية تتعلق بإعادة تصنيف وتنظيم الأراضي (Umwidmung). ويُشتبه في حصول البلدية على منافع غير قانونية من خلال تمويل حفل راقص للمدينة (Stadtball). وكان كوتسيفار قد أعلن بنفسه قبيل الجلسة دعمه لرفع الحصانة عنه لإتاحة الفرصة للقضاء للتحقيق وتوضيح الحقائق.

رفض رفع الحصانة عن قياديين في حزب الحرية (FPÖ)

في المقابل، رفض المجلس الوطني طلب القضاء لرفع الحصانة عن النائبين عن حزب الحرية (FPÖ) هيربرت كيكل وسباستيان شوايغوفر. وكانت الاتهامات الموجهة لشوايغوفر تتعلق بعدم حذفه تعليقات ذات طابع عنصري عمداً رغم إبلاغه بها؛ إلا أن لجنة الحصانة وأغلبية أعضاء البرلمان أقروا بوجود ارتباط مباشر بين الواقعة ونشاطه السياسي، وبالتالي تم رفض طلب الملاحقة القضائية، فيما انفرد حزب الخضر بدعم رفع الحصانة عنه.

ولنفس السبب المتصل بالنشاط السياسي والحصانة البرلمانية، أجمع البرلمان على رفض طلب الاستدعاء والملاحقة المقدم من النيابة العامة في فيينا ضد رئيس كتلة حزب الحرية هيربرت كيكل بتهمة التحريض على الكراهية (Verhetzung).